ونصّ الفصل الأوّل على حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، ووفق الفصل الثاني، فإنّه تُعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، فيما نص الفصل الثالث على أنّه تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.